به نقل از «ایران اکونومیست»

محدودیتی در نوع کالا وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۷۷۷

مدیر طرح کالابرگ الکترونیک گفت: در حال حاضر سامانه این امکان را در اختیار افراد گذاشته است تا از اعتبار خود برای خرید محصولات استفاده کنند و الزامی برای خرید یک محصول خاص وجود ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست، حمید فرداد در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص مزیت‌های استفاده از کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: در ابتدا مردم می‌توانند یک ماه زودتر کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه در صورت تغییرات قیمت احتمالی سهم مردم ثابت باقی خواهد ماند اما سهم یارانه دولت افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیر طرح کالا برگ الکترونیک در خصوص اختیار مردم در خرید محصولات مختلف و میزان آنها گفت: میزان محصولات براساس تصمیم شورای امنیت غذایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه هیچ نشان تجاری خاصی مورد تاکید قرار نگرفته است. به طور مثال در حال حاضر دولت برای روغن حدود ۴۸ هزار تومان پرداخت خواهد کرد اما اگر فرد بخواهد از روغن دیگری مانند روغن زیتون استفاده کند، دولت همان ۴۸ هزار تومان را پرداخت خواهد کرد و پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده فرد خواهد بود.

اعتبار ۳۰۰ هزار تومانی هر فرد

فرداد در پاسخ به سوالی در مورد خرید و فروش کالاهایی که با اعتبار دولت خریداری می‌شود، گفت: این موضوع امکان پذیر نیست چرا که برای فرد مزیتی ایجاد نمی‌کند. فروشنده کالا را با همان قیمت می‌فروشد، در حقیقت قیمت دستوری وجود ندارد و تنها پرداخت از دو مسیر انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه دولت اعتبار اشخاص را شناسایی می‌کند که الان حدود ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: در حال حاضر سامانه این امکان را در اختیار افراد گذاشته است تا از اعتبار خود برای خرید محصولات استفاده کنند و الزامی برای خرید یک محصول خاص وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فروشگاه‌های متصل شده گفت: به دستور رئیس جمهور و دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود دارد، گفته شده است که طرح باید به نحوی انجام شود که حتی یک فروشگاه در محدوده محروم نیز بتواند به عضویت سامانه دربیاید. در حال حاضر این امکان به وجود آمده است.

فرداد با بیان اینکه در روزهای اخیر تعداد بسیار زیادی از فروشگاه‌ها درخواست عضویت داده‌اند، گفت: زیر ساخت لازم برای عضویت همه فروشگاه‌های کل کشور فراهم شده است. در دو تا سه روز ابتدایی اجرای طرح در استان هرمزگان، حدود دو هزار خرید انجام شده و افراد از اعتبار خود استفاده کردند. فروشگاه‌های می‌توانند برای ثبت نام به سایت «شما» مراجعه کرده و با نصب اپلیکیشن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کالابرگ الکترونیک ، کالابرگ ، هدفمندی یارانه‌ها ، یارانه نقدی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالابرگ الکترونیک کالابرگ هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی حال حاضر وجود ندارد برای خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.